درچنین شرایطی، بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند برای روشن‌تر شدن وضعیت اقتصادی و مشخص شدن مسیر قیمت‌ها دست نگه دارند؛ درمقابل، فروشندگان نیز به دلیل نگرانی از افزایش هزینه جایگزینی خودرو، تمایل چندانی به تعدیل قیمت‌های پیشنهادی ندارند.
این وضعیت باعث شده بازار خودرو با نوعی بلاتکلیفی مواجه شود؛ به‌گونه‌ای که افزایش قیمت‌های اعلامی الزاما به معنای افزایش معاملات نیست و حتی در مقاطعی که قیمت‌ها روند صعودی دارند، حجم خریدوفروش همچنان پایین باقی می‌ماند. از سوی دیگر، خودرو که در سال‌های گذشته برای بخشی از جامعه نقش کالای سرمایه‌ای و ابزار حفظ ارزش پول را پیدا کرده بود، اکنون به‌دلیل افزایش فاصله قیمت آن با درآمد خانوارها، بیش از گذشته از دسترس مصرف‌کنندگان واقعی خارج شده است.
محمد فرح‌آبادی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به بررسی تاثیر تورم انتظاری بر رفتار خریداران و فروشندگان، دلایل تداوم رکود معاملات، نقش نوسانات ارزی در تعیین قیمت خودرو، سیاست‌های وارداتی و چشم‌انداز بازار در ماه‌های آینده پرداخت.
بازار خودرو در شرایطی قرار گرفته که از یک طرف انتظارات تورمی و نگرانی از افزایش قیمت‌ها وجود دارد و از طرف دیگر، معاملات با رکود مواجه است. این دوگانگی را چگونه تحلیل می‌کنید؟
آن‌چه امروز در بازار خودرو مشاهده می‌کنیم، نتیجه هم‌زمانی چند متغیر اقتصادی است که بعضا آثار متضادی بر بازار دارند. بر این اساس تورم عمومی، نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد باعث شده فروشندگان انتظار افزایش قیمت را داشته باشند. درواقع، بسیاری از عرضه‌کنندگان خودرو قیمت امروز را بر اساس هزینه جایگزینی در آینده تعیین می‌کنند و نه صرفا بر مبنای شرایط فعلی بازار.
درعین حال مصرف‌کننده با کاهش قدرت خرید مواجه است و نمی‌تواند متناسب با افزایش قیمت‌ها، تقاضای خود را حفظ کند. در چنین شرایطی، ممکن است فروشنده حاضر به فروش خودرو با قیمت پایین‌تر نباشد؛ اما خریدار نیز توان پرداخت قیمت پیشنهادی را نداشته باشد. نتیجه این تقابل، کاهش تعداد معاملات و شکل‌گیری بازاری است که در آن قیمت‌ها همچنان تحت فشار افزایشی قرار دارند، اما تقاضای موثر توان همراهی با این افزایش را ندارد.
به اعتقاد من، برای تحلیل شرایط فعلی نباید صرفا به قیمت‌های اعلامی در فضای مجازی یا نمایشگاه‌ها توجه کرد. شاخص مهم‌تر، تعداد معاملات قطعی و قیمت واقعی مبادلات است. ممکن است قیمت‌های پیشنهادی افزایش پیدا کنند، اما این افزایش تا زمانی که به معاملات واقعی منجر نشود، نمی‌تواند نشانه رونق بازار تلقی شود.
تورم انتظاری چه تاثیری بر رفتار فروشندگان و خریداران گذاشته است؟ آیا می‌توان گفت انتظارات تورمی حتی در شرایط نبود تقاضای واقعی نیز قیمت‌ها را افزایش می‌دهد؟
یکی از ویژگی‌های اقتصادهای تورمی این است که انتظارات مردم می‌تواند پیش از وقوع افزایش واقعی هزینه‌ها بر رفتار بازار اثر بگذارد. زمانی که فروشنده تصور می‌کند نرخ ارز در آینده افزایش پیدا می‌کند یا هزینه خرید خودرو جایگزین بیشتر خواهد شد، طبیعی است که برای فروش دارایی خود عجله نداشته باشد. حتی ممکن است قیمت پیشنهادی را بالاتر از سطحی تعیین کند که خریدار حاضر به پذیرش آن است. در سمت مقابل، خریدار نیز با یک دوراهی مواجه می‌شود.
اگر امروز خرید نکند، نگران است که در آینده با قیمت بالاتری روبه‌رو شود؛ اما اگر اکنون اقدام به خرید کند، ممکن است به دلیل کاهش قیمت‌ها یا تغییر شرایط اقتصادی، متحمل زیان شود. این تردید در تصمیم‌گیری به کاهش حجم معاملات منجر می‌شود. بنابراین، انتظارات تورمی لزوما به افزایش تقاضای واقعی منجر نمی‌شود، بلکه گاهی نتیجه آن افزایش قیمت‌های پیشنهادی و هم‌زمان کاهش معاملات است. درچنین وضعیتی، بازار بیش از آن‌که از عرضه و تقاضای واقعی تبعیت کند، تحت‌تاثیر برداشت فعالان اقتصادی از آینده قرار می‌گیرد.
نقش نرخ ارز در وضعیت فعلی بازار خودرو را چقدر تعیین‌کننده می‌دانید؟ آیا نوسانات ارزی به‌تنهایی می‌تواند افزایش قیمت خودرو را توجیه کند؟
نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم و اثرگذار بر بازار خودرو است؛ اما نباید تمام تحولات این بازار را صرفا به آن نسبت داد. صنعت‌خودرو در بخش‌های مختلف تولید، مونتاژ و واردات به منابع ارزی و زنجیره‌تامین خارجی وابستگی دارد. بنابراین، افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه واردات قطعات، مواداولیه و خودروهای کامل را افزایش دهد و درنهایت بر قیمت تمام‌شده اثر بگذارد. با این حال، انتقال اثر افزایش نرخ ارز به قیمت خودرو در همه بخش‌ها یکسان نیست. میزان داخلی‌سازی، موجودی قطعات، ساختار هزینه تولید، وضعیت عرضه و شرایط رقابتی بازار در این زمینه اهمیت دارند. به‌همین دلیل نمی‌توان هر افزایش قیمتی را بدون بررسی ساختار هزینه‌ها، مستقیما به رشد نرخ ارز منتسب کرد.
نکته دیگر این است که بازار خودرو به اخبار و انتظارات ارزی نیز واکنش نشان می‌دهد. گاهی پیش از آن‌که افزایش نرخ ارز در هزینه‌های واقعی تولید و واردات منعکس شود، قیمت‌های پیشنهادی در بازار تغییر می‌کنند. این مساله نشان می‌دهد که باید میان اثر واقعی ارز بر هزینه‌ها و اثر روانی آن بر انتظارات بازار تفاوت قائل شد.
افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان در کنار رشد قیمت بازار آزاد چه تاثیری بر وضعیت معاملات دارد؟ آیا سیاست قیمت‌گذاری فعلی توانسته به تنظیم بازار کمک کند؟
قیمت‌گذاری خودرو از موضوعاتی است که سال‌هاست با چالش‌های مختلفی مواجه شده است. زمانی که قیمت کارخانه‌ای با واقعیت هزینه‌های تولید فاصله داشته باشد، خودروساز با مشکل تامین منابع مالی و حفظ ظرفیت تولید روبه‌رو می‌شود. در مقابل، افزایش‌های مکرر قیمت کارخانه نیز در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته، می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد کند. مساله اصلی این است که قیمت‌گذاری باید بر اساس یک سازوکار شفاف و قابل پیش‌بینی انجام شود.
نمی‌توان از یک طرف انتظار داشت خودروساز با هزینه‌های فزاینده فعالیت کند و از طرف دیگر، بدون اصلاح ساختار هزینه و بهره‌وری، صرفا با دستور اداری قیمت‌ها را کنترل کرد. همچنین باید توجه داشت که فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، زمینه ایجاد رانت و تقاضای غیرمصرفی را فراهم می‌کند. اگر سیاستگزار به‌دنبال اصلاح این وضعیت است، باید به جای تمرکز صرف بر قیمت نهایی، مجموعه‌ای از اصلاحات شامل افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری، شفافیت فروش و بهبود عرضه را دنبال کند.
در چنین شرایطی، واردات خودرو تا چه اندازه می‌تواند به کاهش التهاب بازار و تعدیل انتظارات تورمی کمک کند؟
واردات خودرو در صورتی می‌تواند نقش موثری در تنظیم بازار داشته باشد که از یک سیاست مقطعی و محدود فراتر برود و به یک برنامه باثبات و قابل پیش‌بینی تبدیل شود. واردات زمانی اثرگذار است که حجم عرضه متناسب با اندازه بازار باشد و مصرف‌کننده بتواند آثار آن را در تنوع محصولات، کیفیت و قیمت مشاهده کند. اگر واردات به تعداد محدودی خودرو و با فرآیندهای پیچیده ارزی، تعرفه‌ای و اداری محدود شود، نمی‌توان انتظار داشت ساختار بازار تغییر محسوسی پیدا کند.
در چنین شرایطی حتی ممکن است واردات صرفا به یک عامل روانی تبدیل شود و تاثیر آن بر قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی محدود باقی بماند. از سوی دیگر، واردات باید در چارچوب سیاست صنعتی کشور تعریف شود. هدف نباید صرفا جایگزین کردن محصولات خارجی با تولیدات داخلی باشد؛ بلکه باید از رقابت برای ارتقای کیفیت، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری استفاده کرد. اگر تولیدکننده داخلی با رقابت واقعی مواجه شود، انگیزه بیشتری برای اصلاح ساختار تولید و پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کننده خواهد داشت.
با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها، آیا خودرو همچنان می‌تواند به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد توجه مردم قرار گیرد یا این نقش نیز در حال تضعیف است؟
خودرو در اقتصاد ایران به دلایل مختلف، از جمله تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی، در مقاطعی به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، نباید تصور کرد که این ویژگی می‌تواند بدون محدودیت ادامه پیدا کند. برای تبدیل خودرو به یک دارایی سرمایه‌ای، فرد باید منابع مالی کافی در اختیار داشته باشد و بتواند هزینه‌های نگهداری، استهلاک، بیمه و سایر مخارج آن را نیز تامین کند.
با افزایش شدید قیمت خودرو، بخش قابل‌توجهی از خانوارها عملا از این بازار خارج می‌شوند. به‌همین دلیل، باید میان تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌ای تفاوت قائل شد. تقاضای مصرفی به نیاز واقعی خانوار برای استفاده از خودرو وابسته است، اما تقاضای سرمایه‌ای بیشتر از انتظارات تورمی و نگرانی درباره آینده ارزش پول تاثیر می‌پذیرد. در شرایط فعلی، کاهش قدرت خرید باعث شده تقاضای مصرفی محدود شود و هم‌زمان نااطمینانی اقتصادی نیز مانع از تصمیم‌گیری قطعی بسیاری از خریداران شود.
با ادامه شرایط فعلی، چشم‌انداز بازار خودرو تا پایان سال چگونه خواهد بود؟ آیا باید منتظر افزایش قیمت‌ها بود یا احتمال تعدیل قیمت و خروج از رکود نیز وجود دارد؟
پیش‌بینی دقیق بازار خودرو بدون در نظر گرفتن متغیرهای کلان اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
نرخ ارز، تورم عمومی، سیاست‌های پولی، وضعیت تولید، میزان واردات و شرایط سیاسی و تجاری کشور، همگی بر مسیر آینده بازار تاثیر دارند. اگر تورم عمومی و انتظارات تورمی ادامه پیدا کند و هزینه‌های تولید و تامین نیز افزایش یابد، نمی‌توان انتظار داشت فشار افزایشی بر قیمت خودرو به‌سرعت از بین برود. اما این موضوع به معنای آن نیست که بازار الزاما با رونق معاملات مواجه خواهد شد. ممکن است قیمت‌ها در سطوح بالاتری قرار بگیرند، اما به‌دلیل کاهش توان خرید خانوارها، حجم معاملات همچنان پایین بماند.
درمقابل، اگر ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد شود، عرضه خودرو افزایش پیدا کند و سیاست‌های وارداتی و تولیدی از قابلیت پیش‌بینی بیشتری برخوردار شوند، می‌توان انتظار داشت بخشی از انتظارات تورمی تعدیل شود و بازار به سمت شرایط متعادل‌تری حرکت کند.
به‌نظر من، مهم‌ترین مساله برای بازار خودرو در شرایط فعلی، بازگشت پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد است. خریدار و فروشنده باید بتوانند با اطمینان نسبی درباره آینده تصمیم بگیرند. تا زمانی که نااطمینانی اقتصادی و بی‌ثباتی سیاستگزاری ادامه داشته باشد، حتی افزایش عرضه نیز ممکن است نتواند به‌تنهایی رکود معاملات را برطرف کند. خروج پایدار از این وضعیت نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه اقتصاد کلان، تولید، واردات و نظام قیمت‌گذاری است.
